جراد:توصلنا إلى اتفاق لحل مشكلة العجز في الصناديق الاجتماعية
أكّد الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل والمسؤول عن قسم الحماية الإجتماعية بالمنظمة الشغيلة عبد الكريم جراد أنّه لم يتمّ التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة بشأن اصلاح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية وإنّما تمّ الإتفاق على المبادئ العامة.
وقال في ميدي شو اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2017 إنّ الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية في وضعية تحتاج إلى تدخل عاجل، مشيرا إلى أنّ الصندوق ليس له موارد كافية لصرف جرايات شهر نوفمبر.
وأضاف إنّ للإتحاد سلّة متكاملة من الإصلاحات لا يمكن اسقاط أي عنصر منها وإلاّ فإنّ الإتحاد يعتبر نفسه في حل من أي ارتباط في حال تم التخلي عن أي منها.
وأكّد في سياق متصل أنّه تم الإتفاق مع الحكومة على بعض المبادئ منها الترفيع في سن التقاعد بسنة واحدة في 2019 وبسنتين في 2020 مع امكانية تمديده بـ 3 سنوات بصفة اختيارية.
وسيشمل الزيادة في سن التقاعد كل الأسلاك، مع مراعاة سن التقاعد القانونية لكل سلك.
كما أشار إلى اتفاق المنظمة الشغيلة مع الحكومة على الترفيع في المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بـ 3 بالمائة موزّعة على 2 بالمائة من الدولة كمؤجر و1 بالمائة بالنسبة للأجير.
وبالإضافة إلى ذلك تمّ الإتفاق على مساهمة اجتماعية تضامنية للصناديق في شكل ضريبة بـ 1 بالمائة بشرط أن تذهب جميع عائداتها لفائدة لصندوق التقاعد والحيطة الإجتماعية، و ستوفر مبلغ يفوق 300 مليون دينار وقد يصل إلى 400 مليون دينار، حسب تصريحه.
وأوضح في هذا الخصوص وجود اختلاف في الرؤى بين وزارة المالية والإتحاد، معلنا رفض الإتحاد لرغبة الوزارة في تخصيص نسبة من هذه المساهمة لميزانية الدولة.
وأكّد اشتراط الإتحاد عدم امضاء أي محضر جلسة إلى حين اتضاح مصير هذه المساهمة.
وشدّد عبد الكريم جراد على ضرورة استخلاص الديون المتخلدة بذمة الدولة لفائدة الصندوق، مضيفا في هذا الإطار أنّ شركة نقل تونس لم تدفع مساهماتها للصندوق وأنّ شركة اتصالات تونس لم تقم أيضا بدفع مساهمتها والتي وصلت إلى 50 مليون دينار، وفق تصريحه.
كما أشار إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يدين للدولة بأكثر من 300 مليون دينار.
